الثلاث - التشريعية، والتنفيذية، والقضائية - والقوات المسلحة هي في الحقيقة أجهزة مساعدة ومشاورة للقائد، وقراراتها نافذة حسب الضوابط القانونية، ما دامت تمارس نشاطاتها تبعا للقوانين الإسلامية ومصالح الشعب. أما في الحالات التي يرى فيها القائد عملا مخالفا للإسلام أو لمصالح الشعب والنظام فعليه أن يحول دون ذلك، بل من واجبه أن يعمل وفقا لرأيه بعد المشورة اللازمة، والجميع مكلفون باتباعه.
ب - المشاورة المضرة نلحظ أن بعض المشاورات تشكل ضررا على القائد من الوجهة السياسية، وهذه المشاورات هي التي تتم مع أناس يتخذون منها ذريعة لتحقيق مآربهم السياسية. فعلى القائد أن لا يشاور مثل هؤلاء. وهذا الدرس في القيادة تعلمناه من نهج البلاغة أيضا.
ونقرأ فيه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) من جهة أراد من الناس بإصرار أن يخبروه إذا رأوا إشكالا في نهجه الإداري والقيادي، وأن يبدوا آراءهم بصراحة في مجال السعي لتطبيق العدالة الاجتماعية. قال (عليه السلام):
" فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإني لست في نفسي بفوق أن اخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني " (1).
ومن جهة أخرى، عندما طلب منه بعض الشخصيات السياسية المعروفة من ذوي السابقة - كطلحة والزبير - أن يشركهم في المشورة رفض بشدة، لأنه كان يعلم أنهم يطلبون منه ذلك لتنفيذ مآربهم السياسية. قال صلوات الله عليه:
"... والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها، فلما أفضت إلي نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا