والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " (1).
استمرار النيابة العامة في الغيبة الصغرى لا ريب أن نيابة الفقهاء العامة التي كان أئمة أهل البيت قد أرسوا دعائمها قبل عصر إمامة الإمام المهدي (عليه السلام) لمصالح سياسية واجتماعية ظلت قائمة في أيام النواب الأربعة. إذ أن الغاية من هذا النوع من النيابة هي الحاجات العلمية والسياسية والاجتماعية لأتباع أهل البيت (عليهم السلام)، وتعذر اتصالهم بأئمتهم. وكانت هذه الغاية قائمة في فترة الغيبة الصغرى ونيابة النواب الأربعة.
بعبارة أخرى: عندما ينوب الفقهاء عن الإمام المعصوم في القيادة والمرجعية وهو حي - لظروف خاصة - فإن نيابتهم ستستمر بطريق أولى حين غيبته، إذا لم تتغير الظروف الاجتماعية.
إن نيابة النواب الأربعة لا تعني أنهم كانوا مراجع رسميين في جميع الشؤون السياسية والاجتماعية لأتباع أهل البيت، بل كانت لها حكمتها الخاصة، كما وضحنا من قبل. من هنا فهي لا تتنافى مع استمرار النيابة العامة للفقهاء.
الحكمة من انقطاع النيابة الخاصة يمكن أن يكون لانقطاع النيابة الخاصة وعدم اتصال الإمام عجل الله فرجه بأتباعه بعد وفاة علي بن محمد السمري سنة 329 ه‍ حكمتان:
أ - حكمة سياسية مر بنا أن الأحاديث قد تنبأت بطول عصر الغيبة الكبرى للإمام عجل الله فرجه. وفي هذا العصر تسلط الاستبداد والاستكبار على العالم الإسلامي بشكل