على سبيل المثال، لو كان معظم الناس يرغبون في تعاطي المخدرات أو المشروبات الكحولية فإن تعاطيها سيصبح مباحا في الحكومة الديمقراطية، لأن رغبة الناس هي الأساس فيها. أما في الحكومة الإسلامية فلا يباح ذلك، حتى لو رغب جميع الناس فيه، فرغبة الناس لا تجعل تعاطي المواد المذكورة قانونيا، وليس هذا فحسب، بل الحكومة مكلفة بمكافحتها.
بكلام أدق: رغبة الناس محترمة في النظام الإسلامي ما دامت لا تتناقض مع حاجتهم (1). وإذا حدث تضاد وتزاحم فإن أمانة الحكومة والحقوق الحقيقية للناس تستدعيان تقديم حاجاتهم.
2 - معنى الولاية المطلقة للفقيه الولاية المطلقة للفقيه ليست إلا الولاية المطلقة للفقه والإسلام. بعبارة أخرى:
للولي الفقيه - في النظام الإسلامي - صلاحية مطلقة إذ يعمل بما يمليه عليه القانون الإسلامي وحكم الله تعالى، لا بما تمليه عليه رغبته أو مصالحه الخاصة.
ولو خال أحد أن الولاية المطلقة للفقيه تعني أن الإسلام أذن لولي المجتمع الإسلامي أن يعمل كما يشاء وينتهك حقوق الناس بهيئة ديكتاتور ديني فقد ارتكب خطأ فادحا. وإذا نقل هذا الوهم الغالط إلى الآخرين فقد اقترف خيانة عظمي بحق الإسلام والثورة الإسلامية.
وصفوة القول: إن الولاية المطلقة للفقيه هي في إطار المبادئ القيمية للإسلام، والحاجات الحقيقية للإنسان. من هنا فهي لا تتناقض مع حقوق الناس، بل إن أساسها هو أداء حقوقهم الحقيقية.