قبل عصر الإمام المهدي (عليه السلام) لمصالح سياسية واجتماعية - في عصر النيابة الخاصة أيضا.
يمكن أن يكون لانقطاع النيابة الخاصة حكمتان:
أ - القيود والمشكلات المختلفة التي كانت تولدها هذه النيابة لقيادة أتباع أهل البيت (عليهم السلام) خلال عصر الغيبة الطويل.
ب - معاكسة استمرار النيابة الخاصة لحاجات عصر التجربة الديمقراطية.
لا تشير أدلة ولاية الفقيه إلى الولاية الفعلية لجميع الفقهاء بلا تعارض، لأن هذا الأمر يفضي إلى الفوضى ويستلزم أن تكون لكل فقيه ولاية على غيره من الفقهاء، في حين هو خاضع لولاية فقيه آخر أيضا.
مدلول أدلة ولاية الفقيه هو أن للفقهاء الحائزين الشروط صلاحية الحكومة والولاية، وعلى الناس أن يرجعوا إليهم.
لا ولاية للفقهاء الحائزين على شروط القيادة، ولا نفوذ لأحكامهم قبل تصويت الشعب وبيعة الناس أو ممثليهم إياهم.
إذا بايع الناس الفقيه الجامع لشروط القيادة فله الولاية شرعا عليهم وعلى سائر الفقهاء الحائزين على الشروط، ولا يجوز مخالفة أحكامه الولائية.