عن ذلك أصلا، وكان مصرا على عداوة أهل البيت عليهم السلام حتى ذكر في كتاب كشف الغمة وغيره أنه في أيام خلافته الباطلة كان يخطب ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل له في ذلك فقال: إن له أهيل سوء إذا ذكرته اشرأبوا وشمخوا بأنوفهم، وأيضا يلزم خلوا الأزمنة الفاصلة بين الخليفتين الصالحين وما بعد تمام الاثني عشر منهم عن الخليفة والإمام.
وأما رابعا فلأن ما ذكره من الترديد والجواب عن السؤال الذي أورده على نفسه مردود بأن الخلافة والإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعليته إنما يكون بالنص والتعيين لا بجريان الحكم وشيوع التصرف في الأمور، ولو كان حقيقة الخليفة ما ذكره لزم أن لا يكون أبو بكر في حال امتناع الأعراب عن أداء الزكاة إليه خليفة، ولو بالنسبة إليهم، ولما كان عثمان في أيام محاصرته في داره خليفة عند أهل السنة ولما كان علي عليه السلام في زمان تقلب الثلاثة خليفة عند الشيعة وليس كذلك، بل الخليفة والإمام المنصوص من عند الله ورسوله أو باختيار بعض الأمة كما ذهب إليه أهل السنة، خليفة وإمام بالفعل وإن لم يكن متصرفا في الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن السبطين سلام الله عليهما: ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا، قال صاحب كشف الغمة رحمه الله: ولا يقدح في مرادنا كونهم عليهم السلام منعوا الخلافة والمنصب الذين اختارهم الله تعالى له واستبد غيرهم به، إذ لم يقدح في نبوة الأنبياء عليهم السلام تكذيب من كذبهم، ولا وقع الشك فيهم لانحراف من انحرف عنهم، ولا شوه وجوه محاسنهم تقبيح من قبحها، ولا نقص شرفهم خلاف من عاندهم ونصب لهم العداوة وجاهرهم بالعصيان، وقد قال علي عليه السلام: وما على المؤمن من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه، ولا مرتابا بيقينه، وقال عمار بن ياسر رضوان الله عليه: والله لو ضربونا حتى يبلغونا سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق وأنهم على الباطل، وهذا واضح لمن تأمله، فظهر أن قول الناصب: قلنا: سلمت