(١) قال الغزالي في كتاب المقاصد بعد تجويز خلوا الخليفة عن العلم والاكتفاء برجوعه إلى العلماء العمل بقولهم: فإن قيل: إذا تسامحتم بخصلة العلم لزمكم التسامح بخصلة العدالة وغير ذلك من الخصال، قلنا: ليست هذه مسامحة عن الاختيار ولكن الضرورات تبيح المحذورات، فنحن نعلم أن تناول الميتة محذور ولكن الموت أشد منه، فليت شعري من لا يساعد على هذا ويقضي ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شروطها وهو عاجز عن الاستدلال بالمتصدى، بل هو فاقد للمتصف بشروطها، فأي أحواله أحسن أن يقول:
القضاة معزولون والولايات باطلة والأنكحة غير منعقدة وجميع تصرفات الولاة في أقطار العالم غير نافذ، وإنما الخلق كلهم مقدمون على الحرام؟ أو أن يقول: الإمامة منعقدة والتصرفات والولايات نافذة بحكم الحال والاضطرار، فهو بين ثلاثة أمور: لما أن يمنع الناس من الأنكحة والتصرفات المنوطة بالقضاة وهو مستحيل ومؤد إلى تعطيل المعاش كلها ويفضي إلى تشتت الآراء ويهلك الجماهير والدهماء وإما أن يقول: إنهم يقدمون على الأنكحة والتصرفات، لكنهم يقدمون على الحرام إلا أنه لا يحكم بفسقهم لضرورة الحال، وإما أن يقول يحكم بانعقاد الإمامة مع فوات شروطها لضرورة الحال، ومعلوم أن البعيد مع الأبعد قريب، وأهون الشرين خير بالإضافة، ويجب على العاقل اختياره، فهذا تحقيق الأمر وغايته، وإنما يثبت بطور الألف في سمعه، فلا يزال النفرة عن نقيضه في طبعه، إذ قطع الضعفاء عن المألوف شديد عجز عنه الأنبياء فكيف غيرهم، انتهى.
(ج 30)

مفاتيح البحث: الإرتداد ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾