فنقول: الوصي ههنا بمعنى الإمام والخليفة بدليل جعله عليا عليه آلاف التحية والسلام منه بمنزلة يوشع في الوصاية والإمامة عن موسى على نبينا وآله وعليه السلام فإن يوشع كان وصيا وإماما بعد موسى على نبينا وآله وعليه السلام كما صرح به الأعلام ومنهم محمد الشهرستاني (1) الأشعري في أثناء بيان أحوال اليهود حيث قال: إن الأمر كان مشتركا بين موسى وبين أخيه هارون عليه السلام إذ قال: أشركه في أمري فكان هو الوصي، فلما مات هارون في حياته انتقلت الوصاية إلى يوشع وديعة ليوصلها إلى شبير وشبر ابني هارون قرارا، وذلك أن الوصية والإمامة بعضها مستقر وبعضها مستودع (إنتهى كلامه بعبارته) وهو مما يجعل قوله عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، نصا في كون المراد من المنزلة منزلة الوصاية فافهم، وأما ما ذكره من إنا قد ذكرنا بالدلايل العقلية والنقلية عدم النص في خلافة علي عليه السلام، فحوالة على العدم المحض، إذ لم يسبق عن الناصب المعزول عن السمع والعقل القانع بالبقل عن النقل دليل عقلي أو نقلي على ذاك، وأنما قصارى أمره فيما سبق التشكيك في الأدلة العقلية والنقلية التي ذكرها المصنف، وقد أوضحنا بطلان تلك التشكيكات بأوضح وجه وأتم بيان بحمد الله تعالى، ولعله أراد بالدليل العقلي والنقلي النقض الركيك الذي أعاده ههنا بقوله: لو كان نصا جليا لم يخالفه الصحابة إلى آخره، وهذا كما أشرنا إليه سابقا مصادرة ظاهرة لا يخفى بطلانه على أولي النهي، وأما قوله: وإن خالفوا لم يطعهم العساكر، فقد سبق جوابه بما حاصله أن العساكر كانوا على طبقات ثلاث: سادات، وأتباعهم، ومقلدة، أما السادات فإنما اجتمع أكثرهم وهم قريش على كتمان النص ومخالفته، لأنهم كانوا على قسمين حساد ومبغضين، أما حسد الحساد فلما
(٤١٥)