و «كيف» يشك في إرادة ذلك منه؟ مع أن لفظ " الولي " بما له من الهيئة والمادة إنما يراد منه ذلك حينما يطلق «وفي إطلاقه» المجرد عن قرينة الخلاف «كفاية» في الدلالة على ذلك «إذ الولي» صفة مشبهة على وزن فعيل، ومعناه:
«حامل الولاية» على ما هو المتبادر منه والمطرد في استعماله.
«فإن هيئة الفعيل» على ما حققه المتأخرون «وافية بالحمل» أي: بكون الذات حاملة للمبدأ «حيثما تكون» الصفة المعروضة لها «جارية» على الذات بنحو التوصيف أو الإسناد؛ ولذلك قالوا: إن استعمال " فعيل " بمعنى كل من الفاعل والمفعول - على ما هو الشائع بينهم - ليس من باب الاشتراك اللفظي، بل من جهة أ نه موضوع لمعنى جامع، وهو الحامل للمبدأ، وبذلك يصدق على الفاعل من حيث صدوره منه، وعلى المفعول من حيث وقوعه عليه، فراجع الكتب التحقيقية المدونة أخيرا في خصوص المشتقات، وبيان الفرق بين هيئاتها.
ومنها: أنه لو كان المراد من " الولي " فيها الولاية المساوقة للخلافة لزم التدافع بينها وبين الآية المتقدمة عليها النازلة في شأن أبي بكر وقومه، وهي المثبتة لخلافته، وهي قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه﴾ (1).
والجواب: منع نزولها في الرجل وقومه. ودعوى ذلك ثم دعوى إثباتها لخلافته ليست إلا كذبا وافتراء، فإن ذلك - مضافا إلى عدم وجوده في التفاسير المعتبرة إلا من بعض أبناء نحلته، وأذناب المتعصبين له - خالية عن الشاهد، وبعيدة عن الظهور، وقد تقدمت الإشارة منا إلى بعض أحاديثهم المستفيضة