ومنصوص في آيات كثيرة، بخلاف أولويتهما بهم من أنفسهم، فإن عرفان ذاك مختص بالعارفين الأقلين. مع أنه يمكن أن يكون ذكر ثبوت الولاية لهما توطئة لبيان ولاية ثالثهما، وتفهيما للعموم أن ولايته من سنخ ولايتهما، وأن الكل من واد واحد، وكفى بذلك فائدة عظيمة لذكر الأولين، بعد تسليم علم العموم بولايتهما.
ومنها: أنه لا شبهة في أن عليا لم تكن له الولاية المطلقة، بمعنى الأولوية بالأنفس في حياة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حين نزول الآية (١) ولابد على تقدير تسليم ذلك له من القول بثبوتها له بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولازم ذلك وقوع الفصل الطويل بين نزول الآية الحاكمة بذلك وبين ثبوتها له، وذلك مناف جدا لظاهر الآية الدالة على الثبوت حين نزولها على سبيل ثبوت حرمة التحابب مع الكفار حينه، وعليه فلا محيص عن إرادة المحب أو الناصر من الولي في الآية، تثبيتا لاقترانهما، أو ترتبهما على الحكم النازل بالآية، دون الإمامة والولاية المطلقة المنفصلة عنه، كما أ نه ترتب المنع عن التحابب المذكور عليه من غير فصل أصلا. ثم بعد الغض عن ذلك لا شبهة في عدم كون علي إماما في حياة النبي، ولابد من القول بثبوت الإمامة والولاية المطلقة له - بمقتضى الآية الشريفة - بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وذلك أمر متسالم عليه، ولكن دعوى عدم الفصل بين ثبوت ذلك له وبين وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) زور وبهتان، ولا يستشم من الآية تعيين وقت خاص لثبوت ذلك له، فلا مانع حينئذ من القول بثبوتها له بعد المشايخ الثلاثة، كما أطبقت عليه الجمهور.
والجواب أولا: أن نفي الولاية المطلقة عنه (عليه السلام) في حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ممنوع غاية المنع، فإن الإمامة والولاية المطلقة على سبيل الخلافة والوزارة لا يشترط في شيء منها موت الأصيل، كما كان هارون (عليه السلام) وزيرا عن أخيه الكليم (عليه السلام) وكان خليفة عنه وإماما لقومه وهاديا لأمته في حياته، على ما نص به الكتاب العزيز في قوله تعالى: ﴿وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا﴾ (2) (وقال موسى لأخيه