من أن ذلك لا يصادم أدنى قرينة على خلاف ظاهر السياق، فضلا عما عرفت من القرائن الكثيرة.
ومنها: أنه بعد وضوح كون الخطاب فيها للمؤمنين، لا شبهة في كونهم عالمين بأولوية الله ورسوله بهم من أنفسهم (1) فلو كان المراد من الولي المذكور فيها إعلام ذلك لهم كان ذلك من توضيح الواضحات، بل لغوا يجل عنه كلامه تعالى. وأما حبه تعالى وحب رسوله لهم، فلم يكن بتلك المثابة من الوضوح لهم، ولذلك أنزل عليهم الآية إعلاما لهم بذلك، جبرا لخواطرهم، وتسكينا لنفوسهم، وبشارة لهم بعد ما عرضهم الخمول ظاهرا بالنهي في الآيتين عن التحابب مع الكفار. وبذلك يستظهر جدا أن ليس المراد من الولي فيها إلا المحب، حتى المنتسب منه إلى الله ورسوله، فهما وليان، أي: محبان لهم، ويتبعه ولاية الموصوفين بالصفات المذكورة فيها، ولا يجوز اختلاف المراد منه بالإضافة إلى الأولياء المختلفين، وذلك لعدم جواز استعمال اللفظ الواحد في معنيين.
والجواب - بعد تسليم تعاقب الآيات الثلاث، وتسليم وقوع الآية بين الآيتين الناهيتين عن التحابب، وعروض الخمول لهم بذلك، وتسليم نزول الآية جبرا لخواطرهم، وتسليم لزوم وحدة السياق بينها وبين طرفيها، بعد إمكان منع كل من ذلك، كما أشرنا إليه - إنما هو ما عرفت من أن الولاية المطلقة تعم الولاية الخاصة، ولابد من احتوائها للحب والنصرة، وعليه فتبشيرهم بثبوت المعنى العام لأوليائهم الحاوي لأقسام الولاية الخاصة أقوى وآكد لجبر كسرهم وتطييب نفوسهم. هذا مع ما عرفت من منافاة ذلك للحصر.
وأيضا دعوى علمهم بالأولوية ووضوحها لديهم دون الحب مما تضحك الثكلى! وهي زور وبهتان من غير شاهد ولا برهان، وهي ليست بأولى من عكسها، فإن حبه تعالى وحب رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لكافة المؤمنين واضح لدى العموم،