هارون اخلفني في قومي) (1) الآية. ولا شبهة أنه (عليه السلام) مات قبل أخيه موسى، ولم يكن خليفة عنه إلا في حياته. كما لا شبهة عند أهل الحق أن مولى الموالي عليا عليه الصلاة والسلام لم يزل وزيرا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإماما لأمته وهاديا لرعيته، وخليفة عنه في قومه في حياته وبعد وفاته، وأن ذلك كله كان ثابتا له (عليه السلام) من حين بعثة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ودعوته لعشيرته إلى زمن هجرته، بدليل استخلافه له في مكة المكرمة لرد أماناته، والعمل بوصاياه بعد خروجه منها، كما كان وزيرا له في جميع حروبه وغزواته، وخليفة عنه في أسفاره ولتنجيز أوامره. وقد تواترت بذلك كله أحاديث الفريقين، وثبتت نصوص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبياناته المكررة في ذلك بيوم الغدير وغيره، وظهرت كلها لذي العينين من الخافقين.
وثانيا: بعد الغض عن ذلك كله، لا شبهة في أن أداة الحصر فيها - كما عرفت - نافية لخلافة غيره (عليه السلام) بكل وضوح، وبذلك يثبت له الأمر والولاية من غير فصل أصلا، ويتضح بطلان تقدم غيره عليه بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
بل وبذلك أيضا يتضح ما أشير إليه آنفا من أن ذكر الولي في صدر الآية «وحصره» في ذاته المقدسة، ثم في عبديه المقربين لديه تعالى «يسد باب الشك في» ما هو كالنص من «إرادة الأحق بالتصرف».
وبه يندفع كل تلك الأوهام، وذلك لما عرفت من لزوم لغوية الحصر على تقدير إرادة غيره «فالحصر» يلغو «إن فسرته» أي: الولي المذكور فيها «بالناصر» للمؤمنين «أو المحب» لهم، ضرورة أنه لو أريد أحدهما «لم يكن» الحصر المذكور «بحاصر» بل يعمان الكثيرين على ما تقدم بيانه.