____________________
ومنها: الأعمام وأبناؤهم، كما في قوله سبحانه: ﴿وإني خفت الموالي من وراءي﴾ (١).
ومنها: المحب، كما في قوله جل وعلا: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ (٢).
ومنها: الناصر، كما في قوله عزوجل: ﴿إن وليي الله﴾ (٣) إلى غير ذلك مما ذكر له.
أما الأولان وما أشبههما، فباعتراف من الخصم وتسالم من الكل. وأما الأخيران، فلضرورة عدم اختصاصهما بالمتصف بتلك الصفات المتعقبة، وذلك مناف للحصر، وموجب لغوية ما دل عليه، وهو خلف.
وعليه فلا مناص من الالتزام بكون الموصول الواقع بعده إشارة إلى المعهود خارجا، وحيث إن الإجماع المركب قائم على عدم إرادة شخص خاص موجود في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لائق لاقتران ذكره بذكر الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) غير الوصي المطلق علي أمير المؤمنين (عليه السلام) فلا جرم ينحصر الأمر فيه، وذلك هو الحق المطلوب.
«كيف» لا؟ «و» من الواضح أنه «لا تأثير للتصدق» المشار إليه فيه «حال الركوع» في استجلاب تلك الولاية الكبرى المقترنة بذينك القرينين العظيمين، ولا سيما مع كونها مبدوة بالحصر المنافي لغيره، بل ولا تأثير لذلك أيضا في ثبوت الحب والنصرة، ولا اختصاص لهما بالمتصف بذلك «باتفاق الفرق» وإجماع الكل؛ لضرورة أن المحب والناصر للمؤمن يعم كل من كان مواليا لله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومؤمنا بهما، ولا يخص الموصوف بها.
هذا مع أن إرادتهما تقتضي خروج المتصف بها عن المؤمنين المخاطبين بالآية، فإنها تلو لسابقتها المبدوة بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه﴾ (4) الآية، المخاطب فيهما بقرينة السياق عموم المؤمنين. ولا وقع أصلا
ومنها: المحب، كما في قوله جل وعلا: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ (٢).
ومنها: الناصر، كما في قوله عزوجل: ﴿إن وليي الله﴾ (٣) إلى غير ذلك مما ذكر له.
أما الأولان وما أشبههما، فباعتراف من الخصم وتسالم من الكل. وأما الأخيران، فلضرورة عدم اختصاصهما بالمتصف بتلك الصفات المتعقبة، وذلك مناف للحصر، وموجب لغوية ما دل عليه، وهو خلف.
وعليه فلا مناص من الالتزام بكون الموصول الواقع بعده إشارة إلى المعهود خارجا، وحيث إن الإجماع المركب قائم على عدم إرادة شخص خاص موجود في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لائق لاقتران ذكره بذكر الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) غير الوصي المطلق علي أمير المؤمنين (عليه السلام) فلا جرم ينحصر الأمر فيه، وذلك هو الحق المطلوب.
«كيف» لا؟ «و» من الواضح أنه «لا تأثير للتصدق» المشار إليه فيه «حال الركوع» في استجلاب تلك الولاية الكبرى المقترنة بذينك القرينين العظيمين، ولا سيما مع كونها مبدوة بالحصر المنافي لغيره، بل ولا تأثير لذلك أيضا في ثبوت الحب والنصرة، ولا اختصاص لهما بالمتصف بذلك «باتفاق الفرق» وإجماع الكل؛ لضرورة أن المحب والناصر للمؤمن يعم كل من كان مواليا لله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومؤمنا بهما، ولا يخص الموصوف بها.
هذا مع أن إرادتهما تقتضي خروج المتصف بها عن المؤمنين المخاطبين بالآية، فإنها تلو لسابقتها المبدوة بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه﴾ (4) الآية، المخاطب فيهما بقرينة السياق عموم المؤمنين. ولا وقع أصلا