اعتراضه، ومنهم صاحب الكشاف، وقد صرحوا بكون هيئة الجمع في الآية المذكورة للتعظيم (١) - أن ما أورده مردود نقضا، وحلا.
أما النقض: فبما ذكره الناصب المذكور بنفسه في تفسير قوله تعالى:
﴿ولا يأتل أولوا الفضل منكم﴾ (٢) فقد أوله بشخص أبي بكر وحده، وحمل الجمع فيه على إرادة التعظيم (٣) بدعوى مجردة عن الشاهد والبرهان، فارغة عن القرينة والبيان.
وأما الحل: فبأنه بعد تسليم المجازية في إرادة الفرد من الجمع واحتياج ذلك إلى القرينة، لا شبهة ولا خلاف في جواز ذلك، مع إقامة قرينة يسيرة واحدة، فكيف بمثل المقام المدلول على ذلك بالقرائن الكثيرة، بل بالأدلة القطعية كما أشير إلى بعضها، وسيأتيك بقاياها إن شاء الله تعالى.
وعليه «فذكر ما فيه من الصفات» ليس بمقتضى تلك القرائن والأدلة، إلا «لكونها مرآة تلك الذات» المقدسة العلوية (عليه السلام) وإنما يشاهدها من لم يكن أعمى بالنصب والعناد، ولم يصم سمعه حمية الجاهلية والتقليد والإلحاد.
«وليس» الموصول فيه «عنوانا» عاما لكل من اتصف بتلك الأوصاف «بحيث يدخل» عموم المتصفين بها «في الحصر» المدلول عليه بكلمة " إنما " أو أ نها تعم كل «من فيه الصفات تكمل» وذلك لأ نه بعد ثبوت ما عرفت [من] الحصر، لا محيص عن إرادة الأولى بالتصرف من كلمة " الولي " فيه، إذ إرادة غيره من المعاني المشتركة له لا تناسب المقام أصلا، وإن أنهاها بعضهم إلى العشرة:
منها: الحارس، كما في قوله تعالى: ﴿نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا﴾ (4) الآية.