الحركة ولا بالقوة التي يمكن حصولها دفعة لذلك أيضا. وقوله وغير الممكن محال، إشارة إلى أن الكمال إذا كان ممتنع الحصول استحال طلبه. وقوله: لتوقفه على دوام ما أوجبنا انقطاعه، إشارة إلى بيان ضعف هذا الدليل فإنه مبني على دوام الحركة، وقد بينا وجوب انقطاعه. وقوله: وعلى حصر أقسام الطلب، إشارة إلى اعتراض ثان وهو أن نمنع حصر أقسام الطلب في أنه إما أن يكون كما لا حاصلا أو ممتنع الحصول أو يحصل على التعاقب. وقوله: مع المنازعة في امتناع طلب المحال، إشارة إلى اعتراض آخر وهو أنا نمنع استحالة طلب المحال لجواز الجهل على الطالب.
قال: وقولهم لا علية بين المتضائفين (1) وإلا لأمكن الممتنع أو علل الأقوى بالأضعف لمنع الامتناع الذاتي.
أقول: هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي استدلوا بها على إثبات العقول، وتقريره أن نقول: الأفلاك ممكنة فلها علة فهي إن كانت غير جسم ولا جسماني ثبت المطلوب، وإن كانت العلة جسمانية لزم الدور، وإن كانت جسما فإما أن يكون الحاوي علة للمحوي أو بالعكس، والثاني محال لأن المحوي أضعف من الحاوي فلو كان المحوي علة لزم تعليل الأقوى الذي هو الحاوي بالأضعف الذي هو المحوي وهو محال، والأول وهو أن يكون الحاوي علة في المحوي (2) محال أيضا، وبيانه يتوقف على مقدمات: إحداها: أن الجسم لا يكون علة إلا بعد صيرورته شخصا معينا، وهو ظاهر لأنه إنما يؤثر إذا صار موجودا بالفعل ولا وجود لغير الشخصي. الثانية: أن المعلول حال فرض وجود العلة يكون ممكنا وإنما يلحقه الوجوب بعد وجود العلة ووجوبها. الثالثة: أن الأشياء المتصاحبة لا تتخالف في الوجوب والإمكان، إذا عرفت هذا فنقول: لو كان الحاوي علة