كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي) - العلامة الحلي

لم تقوم جهة الكثرة ولا تعرض لها فالوحدة عرضية، وإن عرضت كانت موضوعا أو محمولات عارضة لموضوع أو بالعكس، وإن قومت فوحدة جنسية أو نوعية أو فصلية، وقد يتغاير (1) فموضوع مجرد عدم الانقسام لا غير وحدة بقول مطلق (2) وإلا نقطة إن كان له مفهوم زائد ذو وضع، أو مفارق إن لم يكن ذا وضع، هذا إن لم يقبل القسمة وإلا فهو مقدار أو جسم بسيط أو مركب.
أقول: قد بينا أن الوحدة والكثرة من المعقولات الثانية (3) العارضة للمعقولات الأولى، إذا عرفت هذا فموضوعهما أعني المعروض إما أن يكون واحدا أو كثيرا، فإن كان واحدا كانت جهة وحدته غير جهة كثرته (4) بالضرورة لاستحالة كون الشئ الواحد بالاعتبار الواحد واحدا وكثيرا، وإذا ثبت أنه ذو جهتين فإما أن تكون جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة أو لا، فإن لم تكن مقومة فإما أن تكون عارضة لها أو لا، فإن لم تكن عارضة فهي الوحدة بالعرض كما تقول نسبة الملك إلى المدينة كنسبة الرائس (5) إلى السفينة، وكذلك حال النفس إلى البدن (6) كحال الملك إلى المدينة فإنه ليس هناك نسبة واحدة ولا حالة واحدة

(1) عطف على قوله قد يكون واحدا، أي وقد يتغاير معروضهما.
(2) وفي بعض النسخ وحدة شخصية بقول مطلق، أي وحدة هي شخص من أشخاص مفهوم الوحدة، فإن مفهوم الوحدة واحد من حيث الذات كثير من حيث الأفراد فهو غير داخل في المقسم. والمراد بقول مطلق أنها وحدة من غير إضافة إلى شئ، بأن يقال مثلا وحدة النقطة أو وحدة العقل وغير ذلك.
(3) بينه في المسألة الثامنة قبيل ذلك.
(4) وذلك كأفراد الانسان مثلا فإنها كثيرة من حيث أشخاصها وواحدة من حيث إنها انسان.
(5) كما في (م) والباقية: كنسبة الربان، الربان بالباء الموحدة كرمان هو الفلاح ويقال له الملاح أيضا وهو بالفارسية ناخدا. وفي منتهى الإرب: ربان كرمان مهتر كشتيبان كه كشتى راند.
(6) التحقيق أن حال النفس إلى البدن أرفع من نحو هذا القول، فإن البدن من حيث هو بدن مرتبة نازلة للنفس والإنسان الواحد الشخصي له مرتبة طبيعية ومرتبة مثالية ومرتبة عقلية ومرتبة لاهوتية (ما لكم لا ترجون لله وقارا × وقد خلقكم أطوارا).
ثم مراد الشارح أن التدبير وهو جهة الوحدة بين النسبتين ليس مقوما ولا عارضا لأنه غير محمول عليهما، إذ المدبر هو النفس والملك لا نسبتاهما.

(١٥١)