جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٤

المزبور على خلاف ذلك أدل، وحينئذ يكون التردد في أصل الانتقال في عبارة المتن في محله، وقد تقدم تمام الكلام في الكفارات (1) فلاحظ وتأمل، والله العالم.
المسألة (الحادية عشرة:) (العتق في مرض الموت يمضي من الثلث) كغيره من المنجزات. (وقيل:
من الأصل، والأول مروي) عنهم عليهم السلام (2) بعدة طرق فيها الصحيح وغيره، كما أوضحنا ذلك مفصلا فيما تقدم، فلاحظ وتأمل، والله العالم.

(1) راجع ج 33 ص 222.
(2) الوسائل الباب - 11 - من كتاب الوصايا الحديث 3 و 4 و 6 والباب - 39 - والباب - 67 - منه.

(١٤٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب اللعان في معنى اللعان لغة وشرعا والأصل في سببه	2
2	في سبب اللعان وهو شيئان الأول القذف لا يترتب اللعان بالقذف إلا على رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة	6
3	الثاني انكار الولد لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى تضع الولد لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل وتكون موطوءة بالعقد الدائم	13
4	في الملاعن وشروطه يعتبر أن يكون الملاعن بالغا عاقلا، والكلام في لعان الكافر والمملوك	23
5	في لعان الأخرس	25
6	في الملاعنة وشروطها يعتبر فيها البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس	30
7	ويعتبر أيضا أن تكون منكوحة بالعقد الدائم	33
8	في اعتبار الدخول بها خلاف	34
9	في ثبوت اللعان وعدمه بين الحر والمملوكة	36
10	في صحة لعان الحامل ولا يقام الحد إلا بعد الوضع	38
11	في عدم صيرورة الأمة فراشا بالملك	39
12	الكلام في صيرورة الأمة فراشا بالوطء	41
13	في كيفية اللعان في عدم صحة اللعان إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك	53
14	في صورة اللعان	55
15	اشتمال اللعان على واجب ومندوب	56
16	في أحكام اللعان وتشتمل على مسائل الأولى: يتعلق بالقذف وجوب الحد في حق الرجل وبلعانه سقوط الحد في حقه ووجوب الحد في حق الامرأة ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة: سقوط الحدين. وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة، وزوال الفراش، والتحريم المؤبد	65
17	في فروع المسألة	67
18	الثانية: لو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس	71
19	الثالثة: إذا ادعت انه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر	72
20	الرابعة: إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا	74
21	الخامسة: إذا قذفها فأقرت قبل اللعان	75
22	السادسة: إذا قذفها وادعى انها اعترفت فأنكرت	76
23	السابعة: إذا قذفها فماتت قبل اللعان	77
24	الثامنة: إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به	79
25	التاسعة: لو شهد أربعة والزوج أحدهم	81
26	العاشرة: إذا أخل أحد الزوجين بشئ من ألفاظ اللعان	83
27	الحادية عشرة: فرقة اللعان فسخ وليس طلاقا	83
28	الثانية عشرة: لو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر	84
29	كتاب العتق في معنى العتق لغة وشرعا وفي فضله	86
30	في اختصاص الرق بأهل الحرب	89
31	في من أقر على نفسه بالرق	90
32	في من اشترى من حربي أحد ذوى أرحامه	92
33	في إزالة الرق	95
34	في العتق وصيغته	95
35	في عدم اشتراط تعيين المعتق	102
36	في شروط المعتق بالكسر وان المعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد والقربة وكونه غير محجور عليه	105
37	في عتق من بلغ عشرا وصدقته تردد	106
38	في شروط المعتق بالفتح وأن المعتبر فيه الاسلام والملك	110
39	لو شرط المعتق على المعتق شرطا سائغا لزم الوفاء به	116
40	لو شرط اعادته في الرق إن خالف أعيد	120
41	ويلحق بهذا الفصل مسائل الأولى: لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة	125
42	الثانية: لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين	127
43	الثالثة: لو كان له مماليك فأعتق بعضهم	128
44	الرابعة: لو نذر عتق أمته إن وطأها	131
45	الخامسة: لو نذر عتق كل عبد قديم	133
46	السادسة: من أعتق وله مال فماله لمولاه	136
47	السابعة: إذا أعتق ثلث عبيده	139
48	الثامنة: من اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوجها	144
49	التاسعة: إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث	144
50	العاشرة: إذا أعتق مملوكه عن غيره باذنه	147
51	الحادية عشرة: العتق في مرض الموت يمضى من الثلث	148
52	تفريعان: الأول، والثاني	149
53	في العتق بالسراية وفروعه	152
54	في العتق بالملك	185
55	فرعان بل فروع	187
56	في العتق بالعوارض	189
57	كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد في التدبير وبيان معناه	194
58	المقصد الأول فيما يحصل به التدبير	198
59	ويشترط في صيغة التدبير شرطان: الأول النية	202
60	الثاني تجريدها عن الشرط والصفة	203
61	في أن حمل المدبرة مدبر أم لا؟	205
62	المقصد الثاني في المباشر وشرائط صحة التدبير من كونه بالغا عاقلا قاصدا مختارا جائز التصرف	212
63	المقصد الثالث في أحكام التدبير وهى مسائل الأولى: التدبير بصفة الوصية في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الاحكام	218
64	الثانية: المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى	229
65	الثالثة: إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي	234
66	الرابعة: إذا أبق المدبر بطل تدبيره	235
67	الخامسة: ما يكتسبه المدبر لمولاه	237
68	السادسة: إذا جنى المدبر بما دون النفس كان الأرش للمولى	240
69	السابعة: إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته	240
70	الثامنة: إذا أبق المدبر بطل التدبير	245
71	فروع أربعة الأول - إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه	246
72	الثاني - إذا كان له مال غائب بقدر قيمته مرتين	247
73	الثالث - إذا كوتب ثم دبر	249
74	الرابع - إذا دبر حملا	251
75	في المكاتبة وبيان أركانها	252
76	في الكتابة وانها مستحبة ابتداء	252
77	الكتابة ليست عتقا بصفة ولا بيعا بل هي معاملة مستقلة	257
78	في صيغة المكاتبة وأن ثبوت حكمها يفتقر إلى الايجاب والقبول	261
79	في أن الكتابة قسمان: مشروطة ومطلقة	263
80	في أن الكتابة عقد لازم مطلقة كانت أو مشروطة	270
81	في الموجب وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل الاختيار وجواز التصرف	273
82	في المملوك وأنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل	279
83	في اشتراط الاجل وأنه فيه خلاف	281
84	في العوض وأنه يعتبر فيه أن يكون دينا منجما معلوم الوصف والقدر مما يصح تملكه	283
85	في أحكام المكاتبة فتشتمل على مسائل الأولى: إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت المكاتبة	293
86	الثانية: ليس للمكاتب التصرف في ماله	299
87	الثالثة: كل ما يشترط المولى على المكاتب يكون لازما ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة	305
88	الرابعة: لا يدخل الحمل في كتابة أمة	306
89	الخامسة: المشروط رق وفطرته على مولاه	310
90	السادسة: إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه وبين مولاه	313
91	السابعة: لو كاتب عبده ومات	314
92	الثامنة: من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته	316
93	التاسعة: لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه	323
94	العاشرة: يجوز بيع مال الكتابة	324
95	الحادي عشرة: إذا زوج السيد ابنته من مكاتبه ثم مات فملكته انفسخ النكاح	328
96	الثانية عشرة: إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة	328
97	الثالثة عشرة: إذا دفع مال الكتابة وحكم بحريته فبان العوض معيبا	331
98	الرابعة عشرة: إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة	334
99	الخامسة عشرة: يجوز أن يكاتب بعض عبده	337
100	الكلام في اللواحق فيشتمل على مقاصد الأول في لواحق تصرفات المكاتب وهنا مسائل الأولى المراد من الكتابة تحصيل العتق بالعوض	338
101	الثانية: إذا كان للمكاتب على مولاه مال وحل نجم من نجومه	341
102	الثالثة: إذا اشترى أباه بغير اذن مولاه	342
103	الرابعة: إذا جنى عبد المكاتب	344
104	المقصد الثاني في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان: الأول في مسائل المشروط وهى سبع: الأولى: إذا جني المكاتب على مولاه عمدا	345
105	الثانية: إذا جنى المكاتب على أجنبي عمدا	348
106	الثالثة: لو جني عبد المكاتب على أجنبي	351
107	الرابعة: إذا جنى على جماعة	352
108	الخامسة: إذا كان للمكاتب أب وهو رق فقتل عبدا له	353
109	السادسة: إذا قتل المكاتب فهو كما لو مات	354
110	السابعة: إذا جنى عبد المولى على مكاتبه	355
111	المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا وفيه مسائل الأولى: لا تصح الوصية برقبة المكاتب	358
112	الثانية: لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به	360
113	الثالثة: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه	361
114	الرابعة: إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه	363
115	الخامسة: إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة	366
116	السادسة: إذا أوصى بعتق المكاتب فمات وليس له سواه	369
117	السابعة: إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث	370
118	في الاستيلاد وأنه يستدعى بيان أمرين:	371
119	الأول - في كيفية الاستيلاد	372
120	الثاني - في الاحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل الأولى: أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى	377
121	الثانية: إذا مات مولاها وولدها حي	379
122	الثالثة: إذا أوصى لام ولده	382
123	الرابعة: إذا جنت أم الولد خطأ	382
124	الخامسة: روى محمد بن قيس في وليدة نصرانية	384
125	السادسة: إلى المسألة التاسعة -	385
126	العاشرة: إلى الثانية عشرة	386