جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر، فقال: إنما أمر أن يشهدا جميعا (1). ونحوه الصحيح الآخر (2) إلا أن في صدره ما ربما ينافي ذيله، لكنه محمول على الأداء خاصة.
* (ويعتبر فيهما العدالة) * بإجماع الطائفة كما في الانتصار (3)، وهو ظاهر الآية (4) والنصوص المستفيضة:
منها الصحيح: أن الطلاق الذي أمر الله تعالى به في كتابه وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) إنه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة (5).
والحسن: وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق (6).
ومقتضى هذه الأدلة - كالنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة الواردة في البينة - أن العدالة شئ زائد على ظاهر الإسلام بالبديهة، وهو إما حسن الظاهر كما هو الأظهر أو الملكة كما عليه أكثر متأخري الطائفة. وعلى القولين فلا يكتفي بظاهر الإسلام بالضرورة.
* (و) * منه يظهر ضعف ما يحكى عن * (بعض الأصحاب) * كالنهاية (7) والراوندي (8) وجماعة من القول: بأنه * (يكتفى بالإسلام) * في الشهادة. كضعف حججهم من الأخبار القاصرة السند الضعيفة الدلالة، القابلة لتأويلات قريبة تجمع بها، مع الأدلة السابقة.