من المواد.
فظهر لك: أنه يمكن للقائل (1) بأن الدال على المعنى التصديقي هو المجموع المركب من المادة والهيئة بعنوان الوضع العام والموضوع له الخاص، فلا يتوجه عليه إيراد ابن مالك (2).
ولا يخفى أنه - مع ذلك كله - الحق في المسألة هو الذي ذهب إليه المشهور (3):
من أن الدال على المعنى التصديقي هو الهيئة; لمطابقة ما ذكروه للذوق والطبع السليمين.