كشفها عن النسبة الواقعية - سواء طابقت ها أم لا - وأما مفرداتها من «زيد» و «قائم» فوضعت للمعاني الواقعية.
استدل على مقالته:
أولا: بالتبادر.
وثانيا: بأنه لو دلت النسبة اللفظية على النسبة الواقعية، فلابد وأن يلتزم في القضايا الكاذبة أن لا تدل على معنى; لعدم وجود نسبة واقعية في الكواذب، مع أن الضرورة حاكمة بدلالة القضايا الكاذبة على المعاني، وأما لو كانت موضوعة للنسبة الذهنية الكاشفة فلا يستلزم ذلك (1).
وفيه: أما حديث التبادر فالظاهر أنه على خلاف ما ادعاه، والظاهر أن من لم يقرع سمعه كلام صاحب الفصول (قدس سره) هذا، لا ينقدح في ذهنه ما ذكره أصلا; لأن الوجدان أصدق شاهد على أنه بمجرد سماع جملة «زيد قائم»، لا ينتقل الذهن إلا إلى المعاني الواقعية، كما ينتقل من مفرداته إليها.
وأما ما استدل به ثانيا - الذي هو عمدة ما استدل به - على مقالته، فينتقض:
أولا: ببعض المفردات التي لا وجود لها في الخارج، أو وجد وانعدم; لأن لازم ما ذكره - لو تم - هو أنه لابد وأن لا ينتقل من اللفظ الكذائي إلى معناه; لعدم وجوده في الخارج حسب الفرض، مع أن البداهة قاضية بإنفهام المعنى بمجرد إلقائه، فما يستريح به هنا نستريح به هناك.
وثانيا: بالنقض أيضا، وحاصله: أنه لو سلم أن الموضوع له هو المعاني الذهنية بلحاظ كشفها عن الواقعيات، فظاهر أنه لا يمتنع استعمال النسبة اللفظية في القضايا الكاذبة في النسبة الواقعية ولو مجازا، بل يجوز استعمالها فيها، ولا أقل بعنوان المجاز، فلو