الأديب، ولذا قال: «أنه يظهر من كلام ابن مالك: أن محل النزاع في أمر بديهي البطلان، وهو دعوى الوضع للمركب بعد الوضع للمفردات منفردة ومنضمة، ثم قال:
إنه لا يخفى على مثل ابن مالك أن الوضع نوعي لا شخصي» (1).
وهو عجيب منه (قدس سره); لما عرفت: من أن محط البحث هو أن الدال على المعنى التصديقي، هل هو الهيئة، أو المجموع منها ومن المادة؟ وابن مالك يريد دفع كون المجموع موضوعا لذلك، فلاحظ، وتدبر.
هذا كله لو كان النزاع في أن وضع مجموع المادة والهيئة نوعي أو شخصي - كما هو الظاهر منه - ويكون الحق مع ابن مالك القائل: بأنه لا يمكن تصوير الوضع النوعي في مجموع المادة والهيئة، وما يمكن فيه إنما هو الوضع الشخصي، فيرد عليه ما أورده عليه.
وأما لو كان النزاع في أنه هل يمكن أن يكون الوضع في المجموع المركب - من المادة والهيئة - عاما والموضوع له خاصا، فلا يتوجه عليه إيراد ابن مالك.
وذلك لأنه كما ذكرنا في مبحث الوضع: أن لنا قسما آخر من وضع العام والموضوع له الخاص: وهو أن تتصور طبيعة قابلة للصدق على الأفراد، ثم يوضع اللفظ لكل فرد من أفراد تلك الطبيعة، مثلا: يتصور الإنسان، ثم يوضع لفظ «الإنسان» لكل ما يكون مصداقا له.
فنقول: إنه يمكن أن يتصور فيما نحن فيه أن يكون الوضع في المجموع المركب - من المادة والهيئة - عاما والموضوع له خاصا بهذا المعنى; بأن يلاحظ هيئة المجملة الاسمية - مثلا - الطارئة على المادة المشتركة بين المواد; وحيث إن المواد وإن كانت مختلفة الذوات، لكنها في كونها مادة، مشتركة فيوضع لكل هيئة متهيئة بمادة