على حدة مضافا إلى وضع مفرداتها، أم لا؟
فذهب المشهور إلى أن الدال على المعنى التصديقي هي هيئة الجملة بالوضع النوعي، وخالفهم في ذلك بعض، فقال: إن ما يدل عليها هو مجموع المادة والهيئة.
ولا يخفى أن طرح محط البحث على ما ذكرنا، أولى وأحسن مما طرحه المحقق الخراساني (قدس سره) وغيره; لأنه يظهر منه (قدس سره) أن محط البحث: في أنه - مضافا إلى وضع الجمل بموادها بالوضع الشخصي، وهيئاتها بالوضع النوعي لإفادة المعنى التصديقي - هل وضع مجموع المركب من المواد والهيئات لذلك، أم لا؟
فالمشهور على العدم، وذهب بعض إلى وضع المجموع أيضا (1).
وذلك لأن طرح البحث على ما ذكرنا مما يعقل أن يقع محل الخلاف، ويمكن استناد القول المخالف للمشهور إلى عالم، وأما طرح البحث على ما ذكره (قدس سره)، فلا يليق أن ينسب إلى فاضل; لأن مرجع النزاع - على ما ذكره - إلى أن في جملة «زيد قائم» - مثلا - هل يكون وضعان أو أوضاع ثلاثة؟، فالمشهور على أنه فيها وضعان:
1 - وضع مفرداتها بالوضع الشخصي لإفادة المعنى التصوري.
2 - وضع هيئتها بالوضع النوعي لإفادة المعنى التصديقي (2).
ومقابل المشهور هو أن هناك أوضاعا ثلاثة، ثالثها وضع مجموع المادة والهيئة على ذلك، فهل يتفوه فاضل: بأن يوضع المجموع لا لإفادة غرض وفائدة; حتى يتوجه عليه ما أورده المحقق الخراساني (قدس سره): من أنه لا احتياج إلى هذا الوضع بعد وضع الهيئة لذلك، ويلزم التكرار في الدلالة: تارة من جهة الهيئة، وأخرى من جهة المجموع منها ومن المادة، وهو خلاف الوجدان؟!