الإرادة، لا الإرادة الأولى، فالموضوع له عنده مقيد بإرادة تفهيم المقاصد للغير، لا الإرادة الاستعمالية، فلا يلزم من القول به محذور عقلي، وهو كون شيء واحد متقدما ومتأخرا.
نعم، يرد عليه إشكال آخر - نشير إليه - في مقام الإثبات: وهو أن دخالة الإرادة في المعنى الموضوع له خلاف التبادر، بل التبادر يعطي بأن الموضوع له نفس المعاني من حيث هي هي.
والحاصل: أنه قد تطلق الألفاظ ويراد بها المعاني المقصودة، وقد تطلق ويراد بها ما يفهم من الألفاظ، والقائل بكون الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة، يعني بها المعاني بالمعنى الأول; أي لم توضع الألفاظ لنفس المقاصد، بل وضعت لها من جهة تعلق الإرادة بها، وإرادة تفهيم المقاصد سابقة على الوضع، فضلا عن الاستعمال، فلا يلزم تقدم ما هو المتأخر وبالعكس، فتدبر واغتنم.
ومنها: أن ما أفاده هنا - من امتناع أخذ الإرادة - يناقض ما سيذكره بعد قليل عند قوله: وإن أريد من كون الموضوع له هو المعنى... إلى آخره (1); حيث يصرح هناك بإمكان تعلق إرادة المتكلم بالموضوع على نحو خروج القيد والتقيد معا، وهذا عجيب منه (2).
فظهر لك مما ذكرنا: أن القول بدخالة الإرادة في المستعمل فيه لا يوجب محذورا عقليا.
نعم، يتوجه على القائل به: بأن غاية ما يمكن أن يستدل به على مقالته - كما