الخاصين; لأن هذا القسم عبارة عن تصوير موجود شخصي، ولا يمكن أن يضع اللفظ لما لا يكون متصورا، وهو الموجود الخارجي أو الأعم منه ومن الموجود في الذهن، والذي يمكن أن يوضع له اللفظ هو المعنى المتصور، وهو غير المسمى.
وهذا نظير ما يقال (1): «إن المعدوم المطلق لا يخبر عنه»; لأن نفس هذه القضية إخبار، وموضوعها: إما الوجود الخارجي أو الذهني، لا سبيل إلى الأول; لأن واقع المعدوم المطلق غير موجود وباطل لا يعقل تصوره، ولا إلى الثاني; لأن الحكم في القضية يقتضي وجود الموضوع، وحيث إنه لم يكن في الخارج، فهو في الذهن، وواضح أن الموضوع - وهو المعدوم المطلق - موجود في الذهن ويخبر عنه.
وهكذا يقال في قضية «شريك البارئ ممتنع»: بأن المتصور من شريك البارئ لا يكون شريكا للبارئ، ولا يكون ممتنع الوجود، بل ممكن مخلوق للمتصور، وواقع شريك البارئ غير متصور، فكيف يخبر عنه (2)؟!
وأما الدفع: فهو أن منشأ هذه الإشكالات هو الشبهة في مسألة المعدوم المطلق.
وحل الإشكال فيها: هو أن الحكم في القضية لا يمكن إلا بعد تصور الموضوع ولو من وجه، فإذا وجد مفهوم شيء في الذهن، فيمكن أن يجعل هذا المفهوم وسيلة وقنطرة للحكم على ما يكون هذا المفهوم مفهوما له، فيلاحظ مفهوم المعدوم المطلق، ويحكم بأنه لا مصداق له في الخارج، فيجعل الحمل الأولي وسيلة للحكم على الحمل الشائع.
وبعبارة أخرى: إخبار شيء عن شيء غير ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء يتوقف على ثبوت المثبت له، وأما الإخبار عنه فيتوقف على تصور الموضوع ولو لم يكن له وجود في الخارج، ولذا ترى أن الحكم في القضايا السالبة المحصلة