فلا يكون الاستعمال مجازيا، ولكن يحتاج إحراز السريان والشيوع إلى مقدمات الحكمة، وكل من القسمين الأولين - الماهية المقيدة بالسريان، والماهية اللا بشرط القسمي - يحتمل أن يكون مراد المشهور منه الوضع والموضوع له العامين (1).
وفيه: أن المراد بالطبيعة المقيدة بالسريان والشيوع - التي هي موضوع اللفظ -:
إما الموجودة في الخارج، أو في الذهن.
أما على الأول فظاهر أن الطبيعة بقيد السريان لا وجود لها في الخارج، وما يكون موجودا في الخارج هو نفس الطبيعة.
وعلى الثاني يكون الموضوع له الطبيعة العقلية، وواضح أنها لا توجد في الخارج، وما يوجد في الخارج هو نفس الطبيعة، لا الطبيعة المقيدة بالسريان، فإذن حمل كلام الأساطين (2) على أمر ممتنع لا وجه له، ولم أجد في كلام أحد على ما أظن تفسيره به.
وأما احتمال أن يكون مراد المشهور الماهية اللا بشرط القسمي، فسيظهر لك في محله - إن شاء الله - أنه أيضا غير مراد لهم، بل الذي يدل عليه مقال المشهور في الوضع والموضوع له العامين هو المعنى الثالث - أي الماهية المهملة - كما لا يخفى، فلاحظ مقالهم.
النحو الثاني: هو عبارة عن تصور الجامع بين الأفراد الموجودة المختلفة الممتزجة بالخصوصيات المفردة.
وحاصل ما ذكره في توضيح ذلك: هو أن الحق أن الوجود أصيل، والماهية اعتبارية، ومعنى أصالة الوجود هو أن الحقيقة ذات الأثر هو الوجود، وهو ذو مراتب