عنه بالعام الأصولي، ويقابله الخاص، وهو ما يدل على كثرات أقل مما دل عليه العام وإن كان هو في نفسه كليا، مثلا: يقال: إن «أكرم كل عالم» عام; لأنه يدل على إكرام كل فرد من أفراد العلماء، و «لا تكرم فساقهم» خاص; لأن الكثرة التي تدل عليها هذه الجملة أقل من «كل عالم»، مع أنه أيضا كلي (1).
وأما ما اصطلح عليه في باب الوضع: فهو أن يراد بالوضع العام: هو أن يتصور الواضع معنى كليا قابلا للصدق على كثيرين، كمفهوم الإنسان، فإنه مفهوم قابل للصدق على كثيرين، ويقابله الوضع الخاص، وهو المعنى غير القابل للصدق على كثيرين (2)، فالعام في باب الوضع لا يدل على الكثرات، والذي يدل على الكثرات هو العام في باب العام والخاص، فما يدل على الكثرات الذي هو عام في اصطلاح باب العام والخاص، خاص باصطلاح باب الوضع.
إذا أحطت خبرا بما ذكرنا يظهر لك وقوع الخلط من بعض الأعاظم بينهما; حيث قال: إن لحاظ الطبيعة السارية في الأفراد والمضافة إليها من باب الوضع العام (3).
وبالجملة: العام باصطلاح باب الوضع هو نفس الطبيعة القابلة للصدق على كثيرين، وواضح أن نفس الطبيعة لم تكن عامة، ويقابله الخاص، وهو ما لا يقبل ذلك، والعام باصطلاح باب العام والخاص هو ما يدل على الكثرات، مثل لفظة «كل»، والألف واللام، و «جميع»، وغيرها، ويعبر عنه بالعام الأصولي، فهو في الحقيقة من القضايا المحصورة، فالعام والخاص باصطلاح باب الوضع هو الكلي والجزئي المبحوث