الموضوع له عاما.
وأما من يرى إمكان هذا القسم أيضا - كشيخنا العلامة الحائري (1) وفاقا للمحقق الرشتي (قدس سره) (2) - فلا يمكنه أن يستكشف من عموم الموضوع له كون الوضع عاما.
فقول شيخنا العلامة (قدس سره): إنه لا ريب في ثبوت كون الوضع والموضوع له عامين، كوضع أعلام الأجناس (3)، ليس في محله لإمكان أن يكون الوضع فيها خاصا، نعم للمحقق الخراساني (قدس سره) استكشاف ذلك بمعونة ذلك الأمر العقلي.
ولكن يتوجه عليه: أنه لا طريق له إلى إثبات كون الوضع عاما فيما إذا قامت الأمارة على كون الموضوع له خاصا; لإمكان أن يكون الوضع أيضا خاصا، فإذا أمكن تصوير قسم آخر في الوضع والموضوع له الخاصين - كما تصورناه - فالأمر أشكل; لاحتمال أن يكون الوضع خاصا بذلك المعنى.
وبالجملة: إن مجرد العلم بكون الموضوع له في الحروف - مثلا - خاصا، لا يكون دليلا على كيفية الوضع عموما أو خصوصا، وكذا العلم بكون الموضوع له عاما، لا يكون دليلا على كون الوضع عاما أو خاصا، فتدبر.
ولكن المترائي في مثل المخترعات والمصنوعات وأسماء الأجناس، هو كون الوضع خاصا والموضوع له عاما; وذلك لأن من يخترع شيئا يلاحظه، فيضع اللفظ لطبيعة ما اخترعه، وكذا من يظفر بالحنطة - مثلا - يلاحظها ويضع اللفظ لطبيعة الحنطة (4).