الفصل الأول في الترجيح والكلام فيه في مباحث..
المبحث الأول في أدلته وحيث كان بعض الوجوه المستدل بها عليه ظاهر الوهن فلا ينبغي التعرض له وإطالة الكلام فيه.
وما ينبغي التعرض له وجهان..
الأول: ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره من الاجماع المحقق، والسيرة القطعية.
وكأن المراد بالسيرة سيرة العلماء في مقام الاستدلال، في مقابل إجماعهم القولي المستفاد من تصريحهم بالحكم عند التعرض للمسألة الأصولية ومن إيداعهم نصوصه في كتبهم المبنية على حفظ الاخبار المعتمدة. والا فسيرة المتشرعة في مقام العمل لا مجال لها في المسألة الأصولية التي ليس من شأنهم الرجوع إليها.
وقد أنكر المحقق الخراساني قدس سره الاجماع المذكور، فذكر أنه لا مجال لدعواه مع ذهاب مثل الكليني قدس سره للتخيير، حيث قال في ديباجة الكافي:
" ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير ".
لكن ما نقله عن الكليني لا يناسب كلامه في ديباجة الكافي، حيث قال: