وحيث إن الحكم في المرتبة الفعلية التعليقية ليس بعثا وزجرا بالفعل ولا يجب على الحاكم ايصاله بنحو من انحاء الايصال ((بل يجوز جعل أصل أو امارة مؤدية اليه تارة والى ضده أخرى)) لعدم كونه في هذه المرتبة باعثا وزاجرا حتى لا يعقل بعث آخر أو زجر آخر في مورده، وكما يجوز جعل الأصل والامارة في مورد هذه الفعلية كذلك يجوز اخذ الظن غير المعتبر في مورده موضوعا لحكم مثل الحكم الواقعي أو ضده، ولا يجوز ذلك في القطع لفرض تنجزه وفعليته الحتمية بمجرد تعلق القطع به، فاتضح الفرق بين اخذ الظن موضوعا للحكم المماثل والمضاد واخذ القطع موضوعا لهما، ولذا قال: ((ولا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله أو ضده)).
(1) لعله إشارة إلى أنه ينافي ما مر منه من انحصار مراتب الحكم في اربع، فان الفعلية إذا كانت حتمية وتعليقية كانت الاقسام خمسة لا أربعة.
أو انه إشارة إلى أنه خلاف الفرض، فان الفرض هو الفرق بين الظن والقطع مع كون الحكم بالغا إلى مرتبة الفعلية، والفعلية التعليقية هي مرتبة الانشاء في الحقيقة، والتعبير عنها بالفعلية التعليقية لا يغير واقعها عما هو عليه، ففي مرتبة الفعلية الحتمية لا فرق بين الظن وان كان غير معتبر وبين القطع في عدم امكان اخذهما موضوعا لحكم مماثل أو مضاد للحكم الواقعي، لكون احتمال المحال كالقطع بالمحال، وينحصر الجواب بما يأتي في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من أنه لا فعلية الا بالوصول، وما لم يصل الحكم اما بالعلم أو بايجاب الاحتياط في مورده لا محالة يكون انشائيا، وان شئت فسمه فعليا معلقا.