(1) توضيحه ببيان أمور: الأول: ان هذا الاشكال لا يختص بالمقام وهو فيما اخذ الظن بالحكم الواقعي موضوعا لحكم آخر مثله أو ضده، بل هو مشترك الورود في الامارات المعتبرة والأصول الجارية في مورد الشك في الحكم الفعلي، كما سيجيء إن شاء الله تعالى التعرض له في مبحث الامارات في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.
الثاني: ان الظن المأخوذ موضوعا لحكم مثل الحكم الواقعي أو ضده هو الظن غير المعتبر طريقا إلى الواقع، إذ لو كان هو الظن المعتبر لما كان قسما في قبال الامارات المعتبرة والأصول، وانما كان هذا الظن قسما في قبال الامارات لكونه مأخوذا لمحض الموضوعية للحكم الثاني.
الثالث: ان التماثل والتضاد بين الاحكام انما يكون في الفعلية الحتمية، لوضوح ان البعث الفعلي المنجز في مورد لا يقبل بعثا آخر نحوه أو زجرا عنه فيتماثلان أو يتضادان، اما إذا كان الحكم غير بالغ هذه المرتبة بل كانت فعليته معلقة، فيكون حاله حال الحكم الانشائي مع مثله أو ضده من الحكم الفعلي، وقد عرفت انه لا مانع من اجتماعهما في القطع فضلا عن الظن.
الرابع: ان الحكم لابد ان يكون منبعثا عن مصلحة ملزمة، ولكنها تارة: تكون مما يجب ايصالها وأن يكون المولى بصدد ايصالها، لأنها تكون من الالزام بحد تدعو المولى إلى ايصالها اما بالعلم أو بإقامة الحجة عليها أو بالاحتياط في موردها، وهذه هي المرتبة التي يكون الحكم فيها فعليا حتميا.