ويمكن ان يكون إشارة إلى أن ما التزمه المصنف (قدس سره) من الفعلية التعليقية لا يتأتى فيه ما ذكرناه في قولنا: فإنه يقال، لان الفعلية التعليقية وان كانت مقيدة بأداء الامارة لتكون حتمية، الا ان هذا القيد فيها ليس شرعيا بل هو عقلي، لان أداء الامارة وصول عند العقل كما أن العلم وصول، فليس القيد شرعيا حتى يكون الموضوع للفعلية الحتمية هو الحكم الواقعي المقيد شرعا بأداء الامارة ليرد عليها ما أوردناه على الشيخ (قدس سره)، والله العالم.
(1) وحاصله: انه يمكن ان يقال إن المقام من باب احراز كلا جزأي الموضوع بالتنزيل، وان هناك تنزيلين: تنزيل للحكم الذي هو مؤدى الامارة منزلة الحكم الواقعي، وتنزيل ليس مدلولا للامارة، بل الدال عليه دلالة الاقتضاء ولزوم صون كلام الحكيم عن اللغوية، لأنه إذا كان الموضوع مركبا فتنزيل شيء منزلة أحد جزأي الموضوع لا فائدة فيه ما لم يكن الجزء الآخر محرزا بالوجدان أو بتنزيل آخر، وحيث لا وجدان ولا علم فلابد وأن يكون هناك تنزيل آخر يتضمن تنزيل هذه الامارة منزلة الأداء الذي هو القيد للحكم الواقعي، والى هذا أشار بقوله: ((الا ان يقال إن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع الذي صار مؤدى لها)) تنزيلا وتعبدا ((هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء)) لا بنفسه على أن هناك تنزيلا آخر يتضمن احراز الجزء الآخر تعبدا أو تنزيلا أيضا للزوم صون تنزيل الحكيم عن اللغوية، بعد ان لم يكن لتنزيل أحد جزأي الموضوع فائدة من دون تنزيل للجزء الآخر.
(2) وحاصله: ان صون كلام الحكيم عن اللغوية المستلزم اقتضاءا لتنزيل الجزء الآخر انما يتم فيما إذا لم يكن لاحراز الحكم الانشائي بما هو انشائي فائدة واثر أصلا، عدا كونه واصلا إلى درجة الفعلية، واما إذا كان له اثر بما هو حكم انشائي فلا نضطر إلى دلالة الاقتضاء صونا لكلامه عن اللغوية، لعدم لزوم اللغوية في هذا التنزيل المتضمن لتنزيل المؤدى منزلة الحكم الواقعي الانشائي، والى هذا أشار بقوله: ((لا يكاد يتم... إلى آخر الجملة)).