[المرجحات الداخلية] (1) أما الداخلي، فهو على أقسام، لأنه:
إما أن يكون راجعا إلى الصدور، فيفيد المرجح كون الخبر أقرب إلى الصدور وأبعد عن الكذب، سواء كان راجعا إلى سنده كصفات الراوي، أو إلى متنه كالأفصحية. وهذا لا يكون إلا في أخبار الآحاد.
وإما أن يكون راجعا إلى وجه الصدور، ككون أحدهما مخالفا للعامة أو لعمل سلطان الجور أو قاضي الجور، بناء على احتمال كون مثل هذا الخبر صادرا لأجل التقية.
وإما أن يكون راجعا إلى مضمونه، كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى المنقول بالمعنى، إذ يحتمل الاشتباه في التعبير، فيكون مضمون المنقول باللفظ أقرب إلى الواقع، و (2) كمخالفة العامة بناء على أن الوجه في الترجيح بها ما في أكثر الروايات: من " أن خلافهم أقرب إلى الحق " (3)، وكالترجيح بشهرة الرواية ونحوها.
وهذه الأنواع الثلاثة كلها متأخرة عن الترجيح باعتبار قوة الدلالة، فإن الأقوى دلالة مقدم على ما كان أصح سندا وموافقا للكتاب ومشهور الرواية بين الأصحاب، لأن صفات الرواية لا تزيده