المزكي أو رجحان أحد المزكيين على الآخر. ويلحق بذلك التباس اسم المزكى بغيره من المجروحين، وضعف ما يميز المشترك به.
ومنها: علو الإسناد، لأنه كلما قلت الواسطة كان احتمال الكذب أقل. وقد يعارض (1) في بعض الموارد بندرة ذلك، واستبعاد الإسناد لتباعد أزمنة الرواة، فيكون مظنة الإرسال. والحوالة على نظر المجتهد.
ومنها: أن يرسل أحد الراويين فيحذف الواسطة ويسند الآخر روايته، فإن المحذوف يحتمل أن يكون توثيق المرسل له معارضا بجرح جارح، وهذا الاحتمال منفي في الآخر. وهذا إذا كان المرسل ممن تقبل مراسيله، وإلا فلا يعارض المسند رأسا. وظاهر الشيخ في العدة تكافؤ المرسل المقبول والمسند (2)، ولم يعلم وجهه.
ومنها: أن يكون الراوي لإحدى الروايتين متعددا وراوي الأخرى واحدا، أو يكون رواة إحداهما أكثر، فإن المتعدد يرجح على الواحد والأكثر على الأقل، كما هو واضح. وحكي عن بعض العامة (3) عدم الترجيح قياسا على الشهادة والفتوى. ولازم هذا القول عدم الترجيح بسائر المرجحات أيضا، وهو ضعيف.
ومنها: أن يكون طريق تحمل أحد الراويين أعلى من طريق