فقال: إن عليا صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشئ إلا خالف عليه العامة (1) إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألونه - صلوات الله عليه - عن الشئ الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم بشئ جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس " (2).
الثالث: حسن مجرد المخالفة لهم، فمرجع هذا المرجح ليس الأقربية إلى الواقع، بل هو نظير ترجيح دليل الحرمة على الوجوب، ودليل الحكم الأسهل على غيره.
ويشهد لهذا الاحتمال بعض الروايات، مثل قوله (عليه السلام) في مرسلة داود بن الحصين: " إن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه " (3).
ورواية الحسين بن خالد: " شيعتنا: المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا " (4) فيكون حالهم حال اليهود الوارد فيهم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " خالفوهم ما استطعتم " (5).
الرابع: الحكم بصدور الموافق تقية. ويدل عليه قوله (عليه السلام) في رواية: " ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته مني