موجود فيما نحن فيه، لأن احتمال مخالفة الظاهر قائم في كل منهما، والمخالف للعامة مختص بمزية مفقودة في الآخر، وهو عدم احتمال الصدور تقية (1).
فتلخص مما ذكرنا: أن الترجيح بالمخالفة من أحد وجهين - على ما يظهر من الأخبار -:
أحدهما: كونه أبعد من الباطل وأقرب إلى الواقع، فيكون مخالفة الجمهور نظير موافقة المشهور من المرجحات المضمونية، على ما يظهر من أكثر (2) أخبار هذا الباب.
والثاني: من جهة كون المخالف ذا مزية، لعدم (3) احتمال التقية.
ويدل عليه ما دل على الترجيح بشهرة الرواية معللا بأنه لا ريب فيه، بالتقريب المتقدم سابقا (4).
ولعل الثمرة بين هذين الوجهين تظهر لك في ما يأتي إن شاء الله تعالى (5).