الأظهر، وهذا خارج عما نحن فيه.
وما ذكرناه كأنه (1) مما لا خلاف فيه - كما استظهره بعض مشايخنا المعاصرين (2) -، ويشهد له ما يظهر من مذاهبهم في الأصول وطريقتهم في الفروع (3).
نعم قد يظهر من عبارة الشيخ (قدس سره) في الاستبصار خلاف ذلك، بل يظهر منه أن الترجيح بالمرجحات يلاحظ بين النص والظاهر، فضلا عن الظاهر والأظهر، فإنه (قدس سره) بعدما (4) ذكر حكم الخبر الخالي عما يعارضه، قال:
وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين، فيعمل على أعدل الرواة في الطريقين.
وإن كانا سواء في العدالة عمل على أكثر الرواة عددا.
وإن كانا متساويين في العدالة والعدد وكانا عاريين عن جميع القرائن التي ذكرناها نظر:
فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل، كان العمل به أولى من العمل بالآخر