المجروح كما يعملون بخبر العدل، وليس المراد عملهم بخبر المجروح والعدل إذا أفاد العلم بصدقه، لأن كلامه في الخبر الغير العلمي، وهو الذي أحال قوم استعماله عقلا ومنعه آخرون شرعا.
ومنها: ما ذكره الشهيد في الذكرى (1) والمفيد الثاني ولد شيخنا الطوسي (2): من أن الأصحاب قد عملوا بشرائع الشيخ أبي الحسن علي ابن بابويه عند إعواز النصوص، تنزيلا لفتاواه منزلة رواياته. ولولا عمل الأصحاب برواياته الغير العلمية لم يكن وجه في العمل بتلك الفتاوى عند عدم رواياته.
ومنها: ما ذكره المجلسي في البحار - في تأويل بعض الأخبار التي تقدم ذكرها في دليل السيد وأتباعه مما دل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور -: من أن عمل أصحاب الأئمة (عليهم السلام) بالخبر الغير العلمي متواتر بالمعنى (3).
ولا يخفى: أن شهادة مثل هذا المحدث الخبير الغواص في بحار أنوار أخبار الأئمة الأطهار بعمل أصحاب الأئمة (عليهم السلام) بالخبر الغير العلمي، ودعواه حصول القطع له بذلك من جهة التواتر، لا يقصر عن دعوى الشيخ والعلامة الإجماع على العمل بأخبار الآحاد، وسيأتي أن المحدث الحر العاملي في الفصول المهمة ادعى أيضا تواتر الأخبار بذلك (4).