(١) في (ظ)، (ل) و (م) زيادة ما يلي:
" فإن موضوع اليقين بطهارة الثوب الناقض لليقين بنجاسته إنما يحدث بحكم الشارع باستصحاب طهارة الماء، فيثبت الحكم لذلك الموضوع، الموجود بعد تحقق الحكم وإن لم يكن كلام المتكلم قابلا لإرادة ذلك الموضوع الغير الثابت إلا بعد الحكم العام. فوجوب تصديق قول المخبر: " أخبرني عمرو بعدالة زيد " وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العام - وإلا لزم تأخير الموضوع وجودا عن الحكم - إلا أنه معلوم أن هذا الخروج... الخ ".
وفي (ر) وردت الزيادة هكذا: " فإخبار عمرو بعدالة زيد فيما لو قال المخبر:
" أخبرني عمرو بأن زيدا عادل " وإن لم يكن داخلا في موضوع ذلك الحكم العالم - وإلا لزم تأخير الموضوع وجودا عن الحكم - إلا أنه معلوم أن هذا الخروج... ".

مفاتيح البحث: الطهارة ⁽¹⁾