هذه، بل اكتفت بتأييد نزول هذه الآية في حق علي (عليه السلام).
وقد نقل هذه الروايات كل من ابن عباس، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن سلام، وسلمة بن كهيل، وأنس بن مالك، وعتبة بن حكيم، وعبد الله بن أبي، وعبد الله بن غالب، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأبي ذر الغفاري (1).
وبالإضافة إلى الرواة العشرة المذكورين، فقد نقلت كتب الجمهور (أهل السنة) هذه الرواية عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) نفسه (2).
والطريف أن كتاب (غاية المرام) قد نقل 24 حديثا عن طرق أهل السنة و 19 حديثا عن طرق الشيعة (3).
وقد تجاوز عدد الكتب التي أوردت هذه الروايات الثلاثين كتابا، كلها من تأليف علماء أهل السنة، منهم: محب الدين الطبري في ذخائر العقبى ص 88، والعلامة القاضي الشوكاني في تفسير فتح القدير ج 2، ص 50، ومن هذه المصادر المعتمدة أيضا: جامع الأصول ج 9، ص 478، وفي أسباب النزول للواحدي ص 148، وفي لباب النقول للسيوطي ص 90، وفي تذكرة سبط ابن الجوزي ص 18، وفي نور الأبصار للشبلنجي ص 105، وفي تفسير الطبري ص 165، وفي كتاب الكافي الشافي لابن حجر العسقلاني ص 56، وفي مفاتيح الغيب للرازي ج 3، ص 431، وفي تفسير الدر المنثور ج 2، ص 393، وفي كتاب كنز العمال ج 6، ص 391، وفي مسند ابن مردويه ومسند ابن الشيخ، بالإضافة إلى صحيح النسائي، وكتاب الجمع بين الصحاح الستة، وكتب عديدة أخرى نقلت حديث الولاية (4).
اذن كيف يمكن - والحالة هذه - انكار هذه الأحاديث والمصادر التي نقلتها،