أصحية البخاري ومسلم وعند من تكون؟
قال ابن أمير الحاج في شرح التحرير ما معناه (1):
ثم مما ينبغي التنبه له أن أصحيتهما على ما سواهما تنزلا إنما تكون بالنظر إلى من بعدهما، لا المجتهدين المتقدمين عليهما، فإن هذا مع ظهوره قد يخفى على بعضهم، أو يغالط به والله سبحانه أعلم.
وقال الشارح لهذا الكلام: يريد أن الشيخين وأصحاب السنن جماعة متعاصرون من الحفاظ أتوا بعد تدوين الفقه الإسلامي، واعتنوا بقسم من الحديث وكان الأئمة المجتهدون قبلهم أوفر مادة، وأكثر حديثا، بين أيديهم المرفوع والموقوف والمرسل وفتاوى الصحابة والتابعين - ونظر المجتهد ليس بمقصور على قسم من الحديث - ودونك الجوامع والمصنفات في كل باب منها تذكر هذه الأنواع التي لا يستغني عنها المجتهد، وأصحاب الجوامع والمصنفات قبل الستة من الحفاظ " أي أصحاب الكتب الستة " أصحاب هؤلاء المجتهدين وأصحاب أصحابهم، والنظر في أسانيدها كان أمرا هينا عندهم لعلو طبقتهم، لا سيما أو استدلال المجتهد بحديث تصحيح له - والاحتياج إلى الستة والاحتجاج بها إنما هو بالنظر إلى من تأخر عنهم فقط - ومما يلفت إليه النظر هنا أن بعض الحفاظ المتأخرين يتساهلون في عزو ما يروونه إلى الأصول الستة وغيرها على اختلاف عظيم في اللفظ والمعنى.
قال العراقي في شرح ألفيته: إن البيهقي في السنن والمعرفة، والبغوي في شرح السنة وغيرهما يروون الحديث بألفاظهم وأسانيدهم ثم يعزونه إلى البخاري ومسلم مع اختلاف الألفاظ والمعاني، فهم إنما يريدون أصل الحديث لا غزو ألفاظه ا ه‍.
ومن هذا القبيل قول النووي في حديث " الأئمة من قريش " أخرجه الشيخان، مع أن لفظ الصحيح " لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان " وبين اللفظين والمعنيين تفاوت عظيم كما ترى ا ه‍.
وقد وضع الحافظ الرشيد العطار كتابا على الأحاديث المقطوعة المخرجة في مسلم