وأنكى من هذا كله عدم احتجاج البخاري في صحيحه بأئمة أهل البيت النبوي، إذ لم يرو شيئا عن الصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والزكي العسكري وكان معاصرا له، ولا روى عن الحسن بن الحسن ولا عن زيد بن علي بن الحسين.
ولا عن يحيى بن زيد ولا عن النفس الزكية محمد بن عبد الله الكامل بن الحسن الرضا بن الحسن السبط ولا عن أخيه إبراهيم بن عبد الله ولا عن الحسين الفخي بن علي بن الحسن بن الحسن، ولا عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ولا عن أخيه إدريس ابن عبد الله ولا عن محمد بن جعفر الصادق، ولا عن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل ابن إبراهيم بن الحسن بن الحسن المعروف بابن طباطبا ولا عن أخيه القاسم الشرسي، ولا عن محمد بن زيد بن علي، ولا عن محمد بن القاسم بن علي بن عمر الأشرف بن زين العابدين صاحب الطالقان المعاصر للبخاري - ولا عن غيرهم من أعلام العترة الطاهرة وأغصان الشجرة الزاهرة، كعبد الله بن الحسن وعلي بن جعفر العريضي وغيرهما. ولم يرو شيئا من حديث سبطه الأكبر وريحانته من الدنيا أبي محمد الحسن المجتبى سيد شباب أهل الجنة مع احتجاجه بداعية الخوارج وأشدهم عداوة لأهل البيت (عمران ابن حطان) القائل في ابن ملجم وضربته لأمير المؤمنين عليه السلام:
يا ضربة من تقي ما أراد بها * إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه * أوفى البرية عند الله ميزانا هل أصح الأحاديث ما في الصحيحين:
قال الإمام كمال الدين ابن الهمام في شرح الهداية: وقول من قال: أصح الأحاديث ما في الصحيحين ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما اشتمل على شرطهما، ثم ما اشتمل على شرط أحدهما، تحكم لا يجوز التقليد فيه، إذ الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها، فإن فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين، أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم (1)؟.