وغيرهم، فإذا روى لهم المخالف حديثا يقولون، هذا ليس في صحيح مسلم (1).
وقد أوردنا من قبل كلاما غير ذلك مما قاله أبو زرعة وغيره في مسلم وكتابه.
قال الحازمي في شروط الأئمة الخمسة تحت هذا العنوان ما يلي:
(باب في إبطال قول من زعم أن شرط البخاري إخراج الحديث عن عدلين وهلم جرا، إلى أن يتصل الخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم) إن هذا حكم من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح، ولو استقرأ الكتاب حق الاستقراء لوجد جملة من الكتاب ناقضة عليه دعواه.
وأما قول الحاكم: إن اختيار البخاري ومسلم إخراج الحديث عن عدلين إلى النبي (2) صلى الله عليه وسلم فهذا غير صحيح طردا وعكسا، بل لو عكس القضية وحكم كان أسلم له، وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث - وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي فقد قال: وأما الأخبار فإنها كلها أخبار الآحاد لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين، وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد ومن اشترط ذلك فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد. انتهى كلام ابن حبان.
ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب.
انتهى (3) كلام الحازمي.
هذه هي كتب الطبقة الأولى من كتب الحديث أما الطبقة الثانية فهاك الكلام عنها بإيجاز وهي سنن أبي داود والترمذي والنسائي (4).