التقديم والتأخير في الحديث والزيادة والنقص وكذلك لم يروا بأسا من تقديم الحديث وتأخيره.
فعن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسا بتقديم الحديث وتأخيره (1).
وروي عن جابر بن عبد الله عن حذيفة أنه قال: إنا قوم عرب نورد الحديث فنقدم ونؤخر (2).
وبلغ من صنيعهم في رواية الحديث أن يأتي أحد الرواة بزيادة في الحديث لا تكون في رواية غيره، وقد وضعوا لذلك قاعدة هي " الزيادة من الحافظ مقبولة ".
رواية بعض الحديث واختصاره ومما أجازوه اختصار الحديث ورواية بعضه.
وفي سنن الترمذي عن مجاهد: أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه (3).
وقال ابن حجر في شرح النخبة:
أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه، بشرط أن يكون الذي يختصره عالما.
وقال النووي في شرح مسلم: الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير والمحققون من أصحاب الحديث جواز رواية بعض الحديث من العارف، ثم قال: وأما تقطيع المصنفين الحديث في الأبواب فهو بالجواز أولى - بل يبعد طرد الخلاف فيه، وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة من المحدثين وغيرهم، من أصناف العلماء.
وممن ذهب إلى جواز اختصار الحديث مسلم، وقد أشار إلى ذلك في مقدمته.