على سائر الموطآت نحو مئة حديث.
وقال السيوطي: في رواية محمد بن الحسن أحاديث يسيرة زيادة عن سائر الموطآت، وقد علل الدكتور أحمد أمين سبب هذا الاختلاف فقال:
إن مالكا لم ينته من نسخة يؤلفها ويقف عندها، بل قد كان دائم التغيير فيها، كما روينا من أنه كان دائم المراجعة للأحاديث وحذف ما لم يثبت صحته منها، فالذين سمعوا الموطأ سمعوه من مالك في أزمان مختلفة، فكان من ذلك الاختلاف في النسخ وقد بقي من هذه النسخ بين أيدينا رواية يحيى بن الليثي وهي التي شرحها الزرقاني، ورواية محمد بن الحسن الشيباني صحاب أبي حنيفة وفيها أشياء كثيرة ليست في رواية يحيى وهو يمزج ما روى عن مالك بآرائه فكثيرا ما يقول " قال محمد (1) ".
سبب تأليفه وزمن تأليفه (2):
ألف الموطأ في أواخر عهد المنصور وكان ذلك في سنة 148 ه‍ وكان سبب ذلك كما روى الشافعي أن أبا جعفر المنصور بعث إلى مالك لما قدم المدينة وقال له:
إن الناس قد اختلفوا في العراق فضع للناس كتابا نجمعهم عليه، فوضع " الموطأ ".
وفي رواية لغير الشافعي، أنه قال له مع ذلك: اجتنب فيه شواذ ابن عباس وتشددات ابن عمر ورخص ابن مسعود، فقال له مالك: ما ينبغي يا أمير المؤمنين أن نحمل الناس على قول رجل واحد يخطئ ويصيب. وقد كان المنصور كما بينا من قبل معنيا بأمر الحديث ودراسته - وقد أخرج ابن عبد البر أن أول من عمل كتابا بالمدينة على معنى الموطأ - من ذكر ما أجمع عليه أهل المدينة - عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة الماجشون المتوفى في سنة 164 ه‍ ونظر فيه مالك قبل أن يضع موطأه.