ثلاثة كتب: الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم، والثانية، كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين ولكنها تتلوها، سنن أبي داوود والترمذي والنسائي. والثالثة مسانيد ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم، وفي زمانهما وبعدهما - جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف، والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب، والثابت والمقلوب - وعلى الطبقة الثانية اعتماد المحدثين.
ونقل السيوطي في تنوير الحوالك عن القاضي أبي بكر بن العربي: أن الموطأ هو الأصل الأول والبخاري هو الأصل الثاني. وإن مالكا روى مائة ألف حديث اختار منها في الموطأ عشرة آلاف، ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة (أي السنة العملية) حتى رجعت إلى 500 حديث - أي الحديث المسند (1)، ورواية ابن الهباب:
ثم لم يزل يعرضه على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى 500 حديث.
وذكر ابن فرحون في الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب (أي المالكي) قال عتيق الزبيدي: وضع مالك الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث، فلم يزل ينظر فيه كل سنة ويسقط منه حتى بقي هذا، ولو بقي قليلا لأسقطه كله (2).
وفي شرح الزرقاني على الموطأ: أنه ظل يخلصها عاما فعاما بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين (3).
وذكر ابن الهباب أن مالكا روى مائة ألف حديث جمع منها الموطأ عشرة آلاف ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى 500 حديث.
وقال الكيا الهراس: موطأ مالك كان تسعة آلاف حديث، ثم لم يزل ينتقي حتى رجعت إلى 500 حديث (ص 11 من مقدمة شرح الزرقاني على موطأ مالك).