أضواء على السنة المحمدية - محمود أبو رية

حتى بلغت مئات الألوف (1) مما جعل الحافظ الدارقطني يقول: إن الحديث الصحيح في الحديث الكذب كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود (2).
وقد أفزعت هذه الكثرة العلماء فنهضوا لكشف القناع عن الأحاديث الموضوعة، ووضعوا فيها المؤلفات الكثيرة، ومن أشهر من تجرد لذلك ابن الجوزي السيوطي والصاغاني والملا علي القاري وغيرهم.
وقد عرض الدكتور أحمد أمين رحمه الله لأمر كثرة الأحاديث هذه فقال (3):
" ومن الغريب أننا لو اتخذنا رسما بيانيا للحديث لكان شكل " هرم " طرفه المدبب هو عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ثم يأخذ في السعة على مر الزمان، حتى نصل إلى القاعدة أبعد ما نكون على عهد الرسول - مع أن المعقول كان العكس. فصحابة رسول الله أعرف الناس بحديثه، ثم يقل الحديث بموت بعضهم مع عدم الراوي عنه وهكذا، ولكنا نرى أن أحاديث العهد الأموي أكثر من أحاديث عهد الخلفاء الراشدين، وأحاديث العصر العباسي أكثر من أحاديث العهد الأموي.

(١) قال الإمام أحمد في مسنده: هذا كتاب جمعته وانتقيته من ٧٥٠ ألف حديث: وقال أبو بكر محمد بن عمر الرازي الحافظ: كان أبو زرعة يحفظ ٧٠٠ ألف حديث، وكان يحفظ ١٤٠ ألف حديث في التفسير، واختار مالك الموطأ من مائة ألف حديث، وسترى عند الكلام عن البخاري أنه اختار كتابه من ٦٠٠ ألف حديث، وأن مسلما قد اختار كتابه كذلك من ٦٠٠ ألف حديث، وأن أبا داود قد كتب عن رسول الله ٥٠٠ ألف حديث - وعلى أنهم قد رووا عشرات الآلاف من الأحاديث في التفسير فإن ابن تيمية قد ذكر في كتابه " في أصول التفسير " أن الإمام أحمد قد قال: ثلاثة أمور ليس لها إسناد:
التفسير والملاحم والمغازي (ص ١٤). ولذلك قال شعبة: تسعة أعشار الحديث كذب.
ونأتي هنا بكلمة قيمة من كتاب " وجهة الإسلام " الذي ترجمه الأستاذ محمد عبد الهادي أبو ريدة منقولة عن كتاب " روح الإسلام " الذي ألفه سيد أمير علي للدفاع عن الإسلام: " إن الإصلاح يجب أن يسبقه التعليم وتحرر العقل من القيود ويجب أن نطرح التمسك بالظواهر تمسكا صوريا، لأنه أصبح عديم الأثر، ويجب أن تكون أحكامنا صادرة عن استعمال العقل، وعما نستشعر أنه حق وملائم في ظرف ما. للإسلام قدرة على صبغ ما عداه بصبغته وسيبقى جوهره، وإن تغير مظهره - ولو أن الأئمة كانوا أحرارا في استعمال رأيهم ونبذوا بشجاعة خمسمائة ألف من الأحاديث واستبقوا منها ثمانية آلاف إذا لجعلنا لأنفسنا مثل هذه الحرية، ولماذا يظن إنسان أن الإسلام صار مسبوكا في قالب لا يتغير بعد الإجماع على الكتب السنة؟
ص ١٢٦.
(٢) ص ٢١٥ من كتاب الإسلام الصحيح.
(٣) ص ١٢٨ و 129 ج‍ 2 ضحى الإسلام.

(١٩٣)