وقيل: على المجني عليه، لأنه لمصلحته.
(ويرثه) أي القصاص (وإرث المال) مطلقا (1) (إلا الزوجين) لعموم آية أولي الأرحام خرج منه الزوجان بالاجماع فيبقى الباقي.
(وقيل: ترثه العصبة) وهم الأب ومن تقرب به (لا غير) دون الأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها من الخؤولة وأولادهم.
وفي ثالث (2) يختص المنع بالنساء لرواية أبي العباس عن الصادق عليه السلام (3) والأول (4) أقوى.
(ويجوز للولي الواحد المبادرة) إلى الاقتصاص من الجاني (من غير إذن الإمام)، لقوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) (5)، لأنه حقه، والأصل براءة الذمة من توقف استيفاء الحق على استئذان غير المستحق (وإن كان استيذانه أولى) لخطره (6)، واحتياجه إلى النظر (7) (وخصوصا في قصاص الطرف)، لأن الغرض معه بقاء النفس، ولموضع الاستيفاء حدود لا يؤمن من تخطيها لغيره (8). وذهب جماعة إلى وجوب استيذانه مطلقا (9).