هذا الفعل وإن كثر، وعليه جماعة من المتقدمين.
(وأنكره بعض الأصحاب) المتأخرين، وحكموا باغتفار ما يتجدد من الحدث بعد الوضوء، سواء وقع في الصلاة أم قبلها إن لم يتمكن من حفظه نفسه مقدار الصلاة، وإلا استأنفها، محتجين بأن الحدث المتجدد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، وبالأخبار الدالة على أن الحدث يقطع الصلاة (1).
(والأقرب الأول، لتوثيق رجال الخبر) الدال على البناء على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة (عن الباقر عليه السلام).
والمراد توثيق رجاله على وجه يستلزم صحة الخبر، فإن التوثيق أعم منه عندنا (2)، والحال أن الخبر الوارد في ذلك صحيح باعتراف الخصم، فيتعين العمل به (3).