والحاصل أنه مع حضور الإمام عليه السلام لا تنعقد الجمعة إلا به، أو بنائبه الخاص وهو المنصوب للجمعة، أو لما هو أعم منها، وبدونه (1) تسقط، وهو موضع وفاق.
وأما في حال الغيبة - كهذا الزمان - فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة وتحريمها: فالمصنف هنا أوجبها مع كون الإمام فقيها لتحقق الشرط وهو إذن الإمام الذي هو شرط في الجملة إجماعا (2) وبهذا القول صرح في الدروس أيضا.
وربما قيل بوجوبها حينئذ وإن لم يجمعها فقيه، عملا بإطلاق الأدلة (3).
واشتراط الإمام عليه السلام، أو نصبه إن سلم فهو مختص بحالة الحضور، أو بإمكانه، فمع عدمه (4) يبقى عموم الأدلة:
من الكتاب والسنة خاليا عن المعارض، وهو ظاهر الأكثر ومنهم المصنف في البيان، فإنهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باقي الشرائط (5).
وربما عبروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة، وبالاستحباب أخرى، نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا، وإنما تجب