إن عرض ما يحتاج إلى ذكره، مع انا قد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير فمن أراد الوقوف عليه وقف من هناك، ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه لا اقرار بالدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما، لأنا قد بينا أن ذلك لا يجوز إذا لم يكن المقر مأمونا مرضيا ويكون ذلك ماضيا في الثلث إلي ما دونه.
69 - باب اقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميت (435) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: قضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله، فإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت فإنما يلزمه في حصته وقال علي عليه السلام:
من أقر لأخيه فهو شريكه في المال ولا يثبت نسبه فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
(436) 2 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري، وعن الحكم بن عتيبة قالا: كنا بباب أبي جعفر عليه السلام فجاءت امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر؟ فقيل لها: ما تريدين؟ فقالت: أسأله عن مسألة، فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه، فقالت: ان زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت ميراثي وأخذت مهري مما بقي، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له بذلك على زوجي، فقال الحكم: فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذا خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت