(1) وقال في الفقيه بعد نقل حديث الصفار: وهذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام قال: وعليه العمل دون ما رواه الكليني في الكافي - وذكر هذا الحديث - ثم علل ذلك بأنه الأخير والأحدث وقال الشيخ في الاستبصار بعد نقل ذلك عنه: وظن - يعنى صاحب الفقيه - انهما متنافيان وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه السلام (ذاك له) يعنى في هذا الحديث أن لمن يأبى أن يأبى على صاحبه ولا يجيب مسألته فلا تنافى، وقال صاحب الوافي: وظن صاحب الاستبصار أنه لولا تفسيره للحديث بما فسره لكانا متنافيين وليس الامر على ما ظن لان حديث الصفار ليس نصا على المنع من الانفراد لجواز أن يكون معناه أنه ليس عليهما الا انفاذ وصاياه على ما أمرهما وان لا يخالفا فيها أمره تفردا أو اجتمعا أو يكون معناه أنه ان نص على الاجتماع وجب الاجتماع وان جوز الانفراد جاز الانفراد وبالجملة إنما الواجب عليهما أن لا يخالفاه الا ان ما ذكره في الاستبصار هو الأحسن و الأوفق والأصوب.
(2) أي التوابع الأزمة ولعلها تصحيف التبعة وهي ما يتبع المال من نوائب الحقوق أو هي بمعناها وفى قرب الإسناد (النائبة - بالنون - وهو الأصوب وقوله عليه السلام (جاء العباس) كان دعواه مبنيا على التعصيب وهذا يدل على عدم كونه مرضيا الا أن يكون لمصلحة. (آت)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، بريد بن معاوية ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽¹⁾، علي بن الحسن ⁽¹⁾، أحمد بن محمد ⁽²⁾، الموت ⁽²⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، الوصية ⁽¹⁾، الظنّ ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾